مجموعة مدارس آيت عيسي

ينظم المكتب الإقليمي للإدارات المركزية والمكتب الإقليمي للرباط التابعان للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ندوة فكرية حول موضوع » منظومة التقاعد بالمغرب: إصلاح الأزمة أم أزمة الإصلاح ؟ ».

هذا الموضوع الذي يعتبر من أبرز الإشكاليات التي وثرت العلاقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والسياسيين والحقوقيين سيحاول تسليط الضوء على مكامن أزمة منظومة التقاعد بالمغرب وبلورة رؤية وموقف خاص بالاتحاد الوطني للمتصرفين لإغناء باب المقترحات.

هذه الندوة التي ستقام بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 على الساعة الرابعة زوالا سيأطرها أساتذة جامعيون ونقابيون إضافة إلى عضو من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وآخر عن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

----------
redacteur

الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

Photo de Belfhil Abdeslam.




الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الرباط في 17 أكتوبر 2014
إلى السيد محمد حصاد
وزير الداخلية

الموضوع: المطالبة بإيقاف كل أشكال الدعم الذي يتلقاه مفسدو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على يد العديد من رجال السلطة.
تحية طيبة وبعد،
لاحظنا بكل أسف كبير أن العديد من العمال والكتاب العامين لعدد كبير من العمالات، إلى جانب بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفات داخل أجهزة غير شرعية تدير شؤون هذه التعاضدية بشكل غير قانوني، يشرفون على فتح عدة مرافق تابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لذا وجب توضيح ما يلي:
إن السيد عبد المولى عبد المومني هو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث سبق له أن توصل برسالة من عند السيد وزير الاقتصاد والمالية تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2014، تشعره فيها بأنه ابتداء من تاريخ 1 غشت 2011، فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري ولم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري أو عقد أي جمع عام.
رغم توصل السيد عبد المولى عبد المومني بهذا القرار، فإنه واصل تدبيره شؤون التعاضدية العامة وقام بالإشراف على تنظيم جمع عام غير قانوني، نهاية شهر أكتوبر 2011 بمراكش. كما قام، إلى جانب بعض المتواطئين معه، بتنظيم انتخابات مخالفة للقانون، لتجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية. وقد لجأ إلى الاقتراع العام بدل القرعة التي ينص عليها القانون الأساسي للتعاضدية. وقد توصل برسالتين، قبل تاريخ انعقاد هذا الجمع العام الأخير، من طرف وزارتي التشغيل والمالية، وهما سلطات الوصاية على قطاع التعاضد بمقتضى الظهير رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963. وقد تم إشعاره في هاتين الرسالتين، بأن كل القرارات التي ستتخذ خلال الجمع العام لشهر أكتوبر، ستكون لاغية بقوة القانون. وكان من بين هذه القرارات الملغاة، عملية انتخاب ثلث أعضاء المجلس الإداري. وأصبح بموجب هذا القرار، المجلس الإداري للتعاضدية العامة، جهاز غير شرعي.
وأصر نفس الشخص الذي ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، إلى جانب أطراف أخرى تتحمل مسؤولية المشاركة في الفساد داخل التعاضدية، على تنظيم جموعات عامة أخرى غير قانونية. وهكذا تم تنظيم جمعين عامين آخرين غير قانونيين بكل من أرفود في 2012 وأكادير في 2013. وفي هذا الأخير، تم "انتخاب" ثلث أعضاء المجلس الإداري بطريقة غير قانونية، مكررين (أي هؤلاء المفسدين) نفس العملية التدليسية التي عرفتها "انتخابات" أكتوبر 2011 بمراكش.
يعتزم منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تنظيم جمع عام آخر، غير قانوني لهذه التعاضدية، أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة. وهي مناسبة لتبديد أزيد من 200 مليون (حسب الأرقام التي ضبطها تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر في مارس 2013 في الباب المتعلق بمصاريف الجموعات العامة) كمصاريف أكل وبذخ وترف وتعويضات عن التنقل غير قانونية. وبناء عليه فإننا نطالبكم بمنع هذا الجمع العام غير القانوني. كما نخبركم بأننا راسلنا السيد عامل إقليم الحسيمة من أجل القيام بمنع هذا الجمع العام.
يقوم منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى جانب بعض الجهات المسؤولة، بعملية تدشين عيادات طبية جديدة ووحدات صحية. إن عملية الإحداث هذه، هي خرق صريح وواضح ومكشوف للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة نظام التأمين الإجباري عن المرض (الباب الثاني المتعلق بحالات التنافي) الصادر في غشت 2005، والذي يمنع على التعاضديات الجمع بين تدبير أحد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء...، وتلزم المادة المذكورة التعاضديات المعنية بإزالة هذه الحالة من التنافي. وعليه لا يمكن لتلك التعاضديات اقتناء وحدات صحية جديدة ابتداء من تاريخ صدور القانون 00-65.

أنجزت المفتشية العامة للمالية افتحاصا داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأصدرت التقرير رقم 4946 في مارس 2013. وقد ضبط هذا التقرير عدة خروقات واختلالات تشكل جلها طابعا جنائيا.
كما وقف مأمور الحسابات ((commissaire aux comptes المتعاقد مع التعاضدية على عدة خروقات مالية، دفعته إلى عدم المصادقة على البيانات الحسابية للتعاضدية.
وبخصوص تبديد واختلاس أموال منخرطي التعاضدية، نحيطكم علما بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا حول موضوع الفساد المستشري داخل هذه التعاضدية، بناء على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
إن التغاضي عن كل هذه الخروقات، رغم طابعها الخطير، والتستر عنها وعدم مسائلة الجناة قضائيا، هو دعم وحماية للمفسدين وتشجيعا على الاستمرار في نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين. وهو ما يدفعنا داخل جمعية المنخرطين للتشبث بخيار مواجهة المفسدين وكل الجهات التي توفر لهم الدعم، سواء من موقع مسؤولياتهم الحكومية أو من مواقع أخرى ذات الحساسية.
لكل هذه الاعتبارات نطالبكم، باعتباركم سلطة وصاية حكومية ب: منع الجمع العام غير القانوني الذي سينظم نهاية هذا الشهر بالحسيمة؛ إيقاف التعامل مع الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية؛ عدم الإشراف على تدشين الوحدات الصحية الجديدة التي يمنعها الفصل 44 من مدونة التغطية الإجبارية عن المرض؛ إيقاف مسلسل تبديد واختلاس أموال منخرطي هذه التعاضدية من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين؛ متابعة كل المتورطين في اختلاس وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتقبلوا عبارات احترامنا.
المرفقات: - رسالة من وزارة المالية تحمل رقم13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2014.
- رسالة من وزارة التشغيل تحمل رقم 2278/11 بتاريخ 26 أكتوبر 2011.

عن المكتب الوطني
رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
عبد السلام بلفحيل




ta3adodiya
إدارة نيوز /
حصلت إدارة نيوز على نسخة من الرسالة التي بعث بها عبد الحق المامون أمين مال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي وجهها إلى عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يخبره فيها أنه وقف على العديد من التحويلات المالية وصرف نفقات وأداءات من طرف نائبيه الأول والثاني دون علمه أو تفويض منه علما أن المادة 37 من القانون الداخلي للتعاضدية تؤكد على أنه لايمكن ممارسة صلاحيات أمين المال إلا في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
وتضيف الرسالة إلى أنه نظرا لتدخل العديد من الأفراد فقد خلق هذا الوضع عدم تحكم أمين المال في مالية التعاضدية وعدم ضبط حساباتها.
ونظرا إلى هذا الوضع الشاذ ،فقد قام عبد الحق المامون بمراسلة المؤسسات البنكية التي تتوفر التعاضدية على حسابات لديها من أجل توقيف توقيعات النواب.

----------
redacteur

على هامش الملتقى الثاني الروسي-المغربي لرجال الأعمال بموسكو المنعقد في يونيو 2014، كذلك انعقاد اللجنة المشتركة بين المغرب و روسيا وربط علاقات متينة بين المغرب من جهة و بين جمهوريتي أذربيجان و اكرانيا و دول البلطيق من جهة اخرى ووعيا من AMLUIS بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، والتي تتجلى في المساهمة في بناء وطنها، مع المشاركة الفعلية والفعالة في تنمية مستواه الثقافي والاقتصادي ثم الاجتماعي والبيئي، بادرت الأطر المتخرجة من الجامعات والمعاهد السوفييتية، بتنظيم اللقاء التواصي الثاني بالقنيطرة برسم سنة 2014، وذلك نظرا للنجاح الكبير الذي عرفه اللقاء التواصلي الأول سنة 2013 بحضور عدد كبير من الأطر من مختلف جهات المملكة، وبخلق أواصر التواصل مع الخريجين من أجل تبادل الخبرات العلمية والكفاءات المهنية، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل الدبلوماسية الموازية بين المغرب من جهة وبين فدرالية روسيا ورابطة الدول المستقلة من جهة اخرى.
----------
redacteur

الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يرفض كل إصلاح لأنظمة التقاعد
يمس بمكتسبات الموظفين والشغيلة ويؤكد على ضرورة العمل
على النهوض بالهندسة الوطنية وتحسين ظروف مزاولتها


اجتمع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يوم السبت 20 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط في اجتماعه الشهري الأول برسم السنة 2014- 2015.
وبعد استنفاذه جميع النقط المدرجة في جدول أعماله تحليلا ومناقشة، والتي همت عدة مواضيع كان أبرزها مناقشة مضامين التقرير السنوي لأنشطة الإتحاد للسنة المنصرمة وتسطير برنامج الموسم المقبل والذي سيقدم للجنة الإدارية من أجل المصادقة خلال اجتماعها القادم، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
1. اعتزاز الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بصمود الشعب الفلسطيني في غزة وتحيته لكل فصائله المقاومة على وقوفها في وجه الآلة الحربية للكيان الصهيوني المجرم، وتعبيره عن مساندته للشعب الفلسطيني وتعزيته في الشهداء ومواساته في الجرحى والمصابين والدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني الغاصب على قطاع غزة، بدعم وتواطؤ من حلفائه.
2. تثمينه للتنسيق الناجح مع التنظيمات والهيئات الهندسية الوطنية بمناسبة النشاط التضامني مع ضحايا انهيار العمارات السكنية ببوركون بالدار البيضاء، ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الفاجعات.
3. شروعه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج عمله والإعداد الجيد للمؤتمر الوطني الثامن المنتظرعقده في نهاية السنة المقبلة.
4. استعداده للمساهمة والحضور الفعال إلى جانب تنظيمات وهيئات المجتمع المدني المماثلة في الأنشطة النضالية والفعاليات الوطنية التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات أبناء الشعب المغربي والساعية لتحقيق التنمية والعيش الكريم للمواطن المغربي.
5. تعبيره عن مواقفه المبدئية لرفض أي إجراء من شأنه أن يمس مكتسبات الشغيلة والموظفين بشكل عام، والمهندسين على وجه الخصوص. بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد أو صندوق المقاصة أو قانون الوظيفة العمومية، وتأكيده على ضرورة وضع هذه الملفات على طاولة التفاوض لما فيه مصلحة الطبقة العاملة وعموم المغاربة.
6. حرصه على ضرورة النهوض بالهندسة الوطنية وتحسين ظروف ممارستها ومباشرة الحوار حول الملف المطلبي من أجل الحسم في النقاط التي بقيت عالقة في الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد مع الحكومة بتاريخ 28 يونيو 2011 والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوفير تكوين هندسي عصري ومتطور، وتنظيم ممارسة المهنة الهندسية، وتوفير الشروط الملائمة والمناخ السليم لتمكين المهندس المغربي في كل القطاعات من العطاء وإبراز خبراته.
7. استعداده مواصلة العمل التشاركي مع الحكومة لتنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الهندسة، وعقد الندوات الموضوعاتية الإعدادية لهذه المناظرة.
المكتب الوطني
الرباط في 20 شتنبر 2014

----------
redacteur

اه والغابات ومحاربة التصحر: مباراة لتوظيف 24 تقنيا من الدرجة الرابعة تخصص المياه والغابات. آخر أجل هو 08 أكتوبر 2014



المملكة المغربية

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

مديرية الموارد البشرية والشؤون الادارية


إعلان عن إجراء مباراة لتوظيف تقنيين من الدرجة الرابعة


ستنظم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يوم 25 أكتوبر 2014، بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات بسلا، مباراة لتوظيف تقنيين من الدرجة الرابعة، ويحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في(24) منصبا، تخصص: المياه والغابات (Eaux et Forêts).


تخصص نسبة 25% من المناصب المتبارى في شأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول للأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، كما تخصص نسبة 7% لفائدة الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة شخص معاق.



ويشترط في المترشحات والمترشحين لاجتياز هذه المباراة أن يكونوا:

- من جنسية مغربية؛

- حاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 5 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، حسبما وقع تغييره وتتميمه، أو على إحدى الشهادات المعادلة له المحددة طبقا لمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، في التخصص المشار إليه أعلاه؛



- بالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر عند إجراء المباراة ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.


يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

- طلب المشاركة بخط اليد يتضمن الإسم والعنوان الإلكتروني للمرشح(ة)؛

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الدبلوم في التخصص المشار إليه أعلاه؛

- نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية؛

- نسخة من عقد الازدياد (يعفى منها في حالة التوفر على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية)؛

- 03 أظرفة متنبرة تحمل إسم وعنوان المرشح(ة) (Autocollant)؛


- يتعين أن توجه ملفات المشاركة في هذه المباراة بالنسبة:

+ لمكفولي الأمة وقدماء المحاربين و قدماء العسكرين عن طريق مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛

+ للمقاومين عن طريق المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛

+ للأشخاص المعاقين عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.


- كل ملف ترشيح غير مستوفي للوثائق السالفة الذكر أو خارج الأجال يعتبر لاغ والإدارة غير ملزمة بالجواب وإعادته إلى صاحبه؛

- يعتبر نشر اللائحة المتعلقة بالمترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الإختبارات وكذا الزمان والمكان على الموقع: www.emploi-public.ma بمثابة استدعاء؛


- وتشتمل المباراة على الاختبارات التالية:

الاختبار المدة الزمنية المعامل
1 - اختبار كتابي: في مجال التخصص المطلوب
3 ساعات 4
2 - اختبار شفوي: مناقشة مع لجنة المباراة حول التخصص المطلوب
20 دقيقة
3


و يجب على الراغبين في اجتياز المباراة إرسال ملفات ترشيحهم قبل 08 أكتوبر 2014، عن طريق البريد إلى العنوان التالي:


مباراة توظيف تقنيين من الدرجة الرابعة - تخصص: المياه والغابات-

مديرية الموارد البشرية والشؤون الادارية

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ص ب 605 - الرباط

----------
redacteur