تم يوم الخميس بالرباط الإعلان عن النسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية كفضاء مدني وظيفي ستتبلور ضمنه مختلف المبادرات والتدخلات المندمجة التي تستهدف إرساء علاقة تعاقدية مسؤولة بين المدرسة والمجتمع، تحدد وتقنن التزامات كل الأطراف المتدخلة وتتيح وضع خطة عمل متناسقة للمرافعة والتحسيس والتعبئة لصالح المدرسة العمومية.
ويهدف هذا النسيج، الذي حضرت مراسيم الإعلان عنه في لقاء وطني ضم فعاليات جمعوية وحقوقية السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والسيد إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، إلى الدفاع عن الحق في التربية والتعليم لأبناء وبنات المغاربة من أجل اندماجهم في متطلبات التنمية الشاملة ورصد مدى تطبيق المغرب لالتزاماته الدولية في مجال تعميم التربية، والدفاع عن صيانة حرمة المؤسسات التعليمية ومحيطها، ومتابعة وتقويم الإصلاح التعليمي في أبعاده التربوية والتأهيلية، كما يهدف إلى تدعيم جميع السبل لدعم المقاربة التربوية في تدبير المنظومة والعمل على تجسير العلاقة بين المدرسة والأسرة ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
ونوهت السيدة لطيفة العبيدة في كلمة لها بالمناسبة ، بإطلاق هذه المبادرة المتميزة التي جاءت لتؤثث المشهد التربوي وتضيف إليه من موقع مستقل، زخما يؤكد إرادة راسخة في المساهمة الرائدة في بناء مجتمع متعلم في بيئة تعلم سليمة.
وقالت إن المبادرة تأتي في ظرفية يتعزز فيها نظامنا الديمقراطي بخطوات إصلاح دستوري عميق يفتح أمام بلادنا آفاق تطور أرحب، وأن من شأن ذلك أن يعزز ويقوي المسار الإصلاحي بتدشين عمل نوعي غير مسبوق وشمولي تتصدره التربية ويستقطب جميع الفعاليات.