مدرسة اولاد مبارك

هل الجانب المالي في هذه الإشكالية لا يعدو أن يكون الشجرة التي تخفي الغابة؟. هل مشكل نظم التقاعد بالمغرب مجرد أزمة مالية ستجد حلها من خلال مقاربة مالية محضة؟. هنا يبرز جانب أساسي من الإشكالية الذي يراد إخفاؤها أو على الأقل التقليل من أهميتها،
ان موضوع التقاعد يبقى موضوعا سياسيا يتجاوز الصبغة التقنية المحضة. فنتائج عمل اللجنة التقنية وخلاصاتها التي ستضعها في تقرير أمام أيدي اللجنة الوطنية ، سيبقى مصيرها رهينا بطبيعة القرارات السياسية للجنة الوطنية. في هذا الإطار يطرح عضو باللجنة التقنية سؤالا يبقى بدون جواب لحد الساعة وهو «أي نظام تقاعد نريده». «هل نريد نظاما يضمن للمتقاعدين معاشا يمكنهم من الحياة بكرامة، أم نظام معاش يوفر للمتقاعدين دخلا يقيهم فقط شر الموت جوعا؟». ويضيف «هل نريد نظاما للتقاعد مضمونا من طرف الدولة بالنسبة لجميع فئات المتقاعدين، أم سيتم فتح الباب أمام خوصصة هذه الخدمة ليبقى معاش التقاعد مضمونا فقط لشريحة محدودة من المواطنين الذين باستطاعتهم الانخراط في مؤسسات التقاعد التكميلي؟». هذه كلها أسئلة تلامس عمق الإشكالية كما تكشف في الوقت ذاته، التباعد الكبير في مقاربتها ما بين طرف وآخر ضمن المتدخلين في عملية إصلاح نظم التقاعد بالمغرب . منقول .