اقتطاع من الأجور أم فعل اللصوص...
أساتذة لم يشاركوا في أي إضراب سابق... اقتطع من أجورهم.
أساتذة شاركوا في جميع الإضرابات التي دعت إليها نقاباتهم... لم يقتطع من أجورهم.
أساتذة وضعياتهم الإدارية متشابهة، وشاركوا في نفس الإضرابات... تأرجحت المبالغ المقتطعة من أجورهم بين 300 و 1200 درهما.
كل هذا يفتح الباب أمام تساؤلات اجتهد الكثير في إيجاد أجوبة لها، لكن لا جواب استقام المنطق معه.
فإذا كانت المشاركة في الإضراب، التي يُقبل عليها الأستاذ والموظف بالرغم من علمه المسبق بالاقتطاع من أجرته الذي ينتظره، لا تعني شيئا لهذه الحكومة المقنعة، فتقلل من نسبتها عندما ترغب في إظهار فشل الإضراب، وتعد الأموال المحصلة من من جراء الاقطاعات بالملايير عندما ترغب في إظهار نجاحها في الدور الذي لا تتقن غيره (نهب جيوب بسطاء المواطنين وتسمين جيوب الوزراء والبرلمانيين وآلهم وصحبهم)... فإن دلالاتها عميقة وتأثيرها كبير على مستقبلكم ومستقبل استقرار هذه البلاد الذي طالما تبجحتم به وكأنكم صانعوه، وأنتم بلا شك مقوضوه.
ألم يكن من الواجب يا حكومة النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد!!! أن يتوصل كل موظف باستفسار ثم إشعار بالاقتطاع، قبل الاقدام على فعل اللصوص هذا...
أم نجاح الإضراب أصابكم بالسعار، وجعلكم تنهشون خبز أبنائنا ،على قلته، عسانا نتعظ. !!!