إدارة الموقع

قد يتساءل البعض عن موجة الغضب الكبيرة التي خلفها قرار منع الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية، كما قد يكون الاستغراب كبيرا للموجة التي تلت هذا الإجراء، وهنا لابد من توضيح أمور منها:

1. أن القرار لم يغضب المعنيين لأنه سيقصي فئة معنية بمتابعة الدراسة الجامعية، بل أغضبهم نظرا للمغالطة المرتبطة به فالقوانيين والتشريعات تسمح بمتابعة الدراسة الجامعية للجميع بمن فيهم الموظفين .

2. أن القرار شفوي، فإن كنا فعلا "دولة مؤسسات" فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها فيما تدعيه إصلاحا وتؤسس له حتى يصبح المنع قانونيا ويكون هناك انسجام في الخطاب، وحتى يكون المنع فعلا قرار كتابي له مرجعيته وله أدلته وحينها لن يحتج أحد لأن المنع سيكون قانونيا آنذاك.

3. أن الحزب الذي يقود الأغلبية كان دائما يتشدق بأحقية الأساتذة في متابعة الدراسة الجامعية وقد طرح عدة أسئلة في البرلمان بهذا الصدد (أيام زمان)، إلا أنه مباشرة بعد توليه المسؤولية سارع وزير التعليم العالي في سباق مع الزمن لمنع الموظفين من الماستر في مراسلة 10أبريل2012، كما أن رئيس الحكومة صرح مؤخرا، بأنه لن يرخص لأي أستاذ بالتغيب، ومن استطاع أن يوفق بين عمله ودراسته فليفعل ولن يمنعه في محاولة لاستخفاف عقول الناس، علما أن الترخيص أصلا يمنح لمتابعة الدراسة خارج أوقات العمل، كما أن منعه هذا شمل حتى من كانت له إمكانية التوفيق.

4. أن رئيس الحكومة نسي أو تناسى أن منعه هذا شمل فقط الأساتذة والأستاذات، فهل باقي القطاعات يمكنها متابعة الدراسة علما أن لها توقيتا لا يمكن على الإطلاق أن يتناسب وأوقات الدراسة الجامعية على خلاف قطاع التعليم.

5. أن ذريعة الغياب هي واردة والإدارة هي التي تتحمل المسؤولية فيه وإلا فماهي الإجراءات التي قامت بها ضد هؤلاء وبالتالي فهذا حق أريد به باطل، و ذريعة تبين أن الإدارة إذن هي الغائبة فلماذا لا تتخذ الإجراءات ضد كل من تغيب سواء لمتابعة الدراسة أو لأسباب أخرى؟...

6. أن رغبة متابعة الدراسة الجامعية ليست بالضرورة من أجل الترقي فغالبية المعنيين لن تفيدهم الشهادة في هذا الإطار وإنما هي رغبة طبيعية في ظل ركود القطاع على جميع الأصعدة.

7. أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إصلاح قطاع التعليم بل حتى تشخيصها لأسباب فشل وتردي المنظومة وتخبطت فيه تخبطا لا نظير له حتى أصبحت تناقش جزئيات تافهة تتوخى منها أن تحتسب لها في الإصلاح وهو منها بريء.

8. أن رجال ونساء التعليم ألفوا مثل هذه القرارات العرجاء التي تموت بزوال أصحابها وما زوالهم ببعيد.

9. أن إصلاح التعليم وبلا شك ليس مع أمثال هؤلاء الذين اعتمدوا الهرطقة الشفوية بدل القوانين المكتوبة وغيبوا بذلك دولة المؤسسات لتصبح دولة الشفوي .

10. أن مثل هذه الشطحات التي سميت بالقرارات لها هدف وحيد حققته بنسبة كبيرة وهي إلهاء رجال ونساء التعليم عن مطالبهم الحقيقية والمشروعة.

المصدر: رضوان الرمتي

وثائق داعمة للمقال:

1ـ رابط أسئلة حزب العدالة والتنمية بالبرلمان بشأن حق متابعة الدراسة الجامعية

http://www2.men.gov.ma/parlement/archives/hassila02-07/hassila%205-6/session_avril/quest_avril_nouab/ecrt.nouab.avril/GrJustDevpt/s_avril_nouab_ecrit_grjustdevptbolif.htm#%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9

2ـ بعض النصوص القانونية التي تضمن حق متابعة الدراسة الجامعية للموظفين:

" منشور السيد الوزير الأول رقم 504 الصادر في 18 مارس 1982م و رسالة الوزير الأول تحت رقم 1671 بتاريخ 13رجب 1426 هـ الموافق ل 19 أغسطس 2005 بشأن الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية.

كما أن هذا الحق ورد أيضا بالجريدة الرسمية عدد3525 بتاريخ6 رجب 1400 الموافق21 ماي 1980م كالتالي : في المادة13 من الصفحة633 (وجوب جعل التعليم العالي كذلك ميسورا للجميع على أساس الكفاءة بكل الوسائل المناسبة وعلى وجه الخصوص عن طريق الثقافة مجانية بالتدرج)".

3 ـ مراسلة وزير التعليم العالي لمنع الموظفين من متابعة الدراسة بسلك الماستر.

4ـ تصريح وزير التعليم العالي بأنه يردي أن بتباهى بمغرب يصدر العلم بدل الطماطم؟؟؟