الدليل البيداغوجي: قراءة نقدية
رشيد بن بيه
الحوار المتمدن - العدد: 2829 - 2009 / 11 / 14
وزعت وزارة التربية الوطنية في بداية هذا الموسم الدراسي 2009/2010 ، على جميع مدرسي التعليم الابتدائي نسخة من الطبعة الثانية لكتاب: "الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي" الذي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها: " توحيد الرؤى حول الاختيارات التربوية الجديدة؛ وذلك من خلال ضبط المفاهيم والمصطلحات الرائجة والمتداولة في الخطاب التربوي المغربي"، (ص3 من الدليل).
إن إصدار دليل بيداغوجي يقدم المحددات النظرية والعملية للرقي بالعملية التربوية بشكل عام، يعتبر انجازا هاما يستحق أن نتوقف عنده بالدراسة والتحليل. ليس من أجل الدعاية له أو الإشادة بمؤلفيه..، وإنما قصد التوقف على ما يعتريه من نقص، سواء على مستوى الشكل، أو المضمون، أو مدى إجرائية الأهداف التي يتوخاها هذا الدليل. دافعنا للقيام بهذا العمل هو انحصار التفكير النقدي لدى غالبية القراء لكل ما يصدر وينشر في مختلف المجالات، وسيادة عقلية التقديس لكل ماهو مكتوب ومطبوع.. وعلى هذا الأساس فإننا سنتساءل، تحديدا، على مختلف الاختلالات التي يشكو منها" الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي". وهي تنقسم إلى
أولا) اختلالات مرتبطة بغياب تدقيق أهداف "الدليل"، ثم (ثانيا) اختلالات منهجية؟، وأخيرا (ثالثا) غياب المضمون العملي" للدليل".
أولا: اختلالات مرتبطة بأهداف الدليل
إذا كان من المتعارف عليه اصطلاحا، أن الدليل يكتسي، دائما، طابعا عمليا بهدف توجيه ممارسة عملية ما في مجال محدد؛ فإن "الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي" الذي أعده فريق من الباحثين يتكون من 17 مفتشا، و 5 مستشارين، لا ينطبق عليه مفهوم الدليل كما هو متعارف عليه. لأنه لا يتوجه لمجال محدد مثل المستوى الأول، الثاني.. وإنما جاء عاما، في وقت من المفروض فيه أن تتوفر لدينا دلائل خاصة بكل مادة معينة وفي كل مستوى دراسي محدد. كما أن هذا الكتاب لم يقدم أية خطاطات عملية للنقل الديداكتيكي لمجموعة من النظريات التربوية التي عرضها مثل: التربية على القيم، التربية على الاختيار. إننا، في حقيقة الأمر، أمام "عمل تركيبي" لمجموعة من الوثائق والنظريات التي كانت معروفة لدى جل المدرسين، وهو الشيء الذي يخرج هذا العمل(الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي)، تلقائيا، من دائرة الدلائل الديداكتيكية أو البيداغوجبة، أو الدلائل بشكل عام.
فمن خلال قراءة أهداف كتاب" الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي" الواردة في التقديم(ص.3) يتبين أنه( أي الدليل) لم يضع من بين الأهداف الأحد عشر التي حددها على سبيل الحصر، أي هدف يقترب من الأهداف التي تسعى لتحقيقها مختلف الدلائل كما هي متعارف عليها. ويبين هذا العنصر عدم استيعاب لجنة تأليف هذا الكتاب لمفهوم الدليل. فمتى كان مثلا، وفق ما ورد في التقديم ص. 3، "ثوتيق الانتاجات التربوية الوطنية" من بين أهداف الدلائل البيداغوجبة؟
إن عدم امتلاك تصور دقيق لمفهوم الدليل البيداغوجي هو الذي جعل لجنة التأليف تتوصل، وللأسف في طبعة ثانية كان من المفروض أن تكون أحسن من الطبعة الأولى، إلى وضع كتاب تركيبي لمجموعة من المعلومات المتوفرة، أصلا، في الكتب البيداغوجبة والوثائق التربوية الرسمية. وهو ما أثر، بطبيعة الحال، بشكل سلبي على شكل ومضمون"الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي".
ثانيا: ملاحظات نقدية حول البناء المنهجي للدليل.
إذا كان كل مدرسي منا هج البحث العلمي، وكل الكتب المهتمة بمنهجية الكتابة الأكاديمية، متفقة على أن من بين الشروط الشكلية والمنهجية لأي مؤلف أن تكون أبوابه وفصوله متوازنة أو متقاربة فيما بينها من حيث عدد الفصول والصفحات، فإن لجنة تأليف"الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي"، لم تستطع أن تقدم عملا متوازنا من الناحية المنهجية والشكلية؛ لأننا نجد أن عدد صفحات الباب الرابع من هذا العمل تتعدى 100 صفحة؛ أي ما يعادل نصف "الدليل البيداغوجي". بينما عدد صفحات الأبواب المتبقية مجتمعة: الباب الأول والثاني والثالث لا تتجاوز 68 صفحة. وهو خلل منهجي صارخ لا مبرر له على الإطلاق. لهذا من المفيد أن أعرض في هذا الجانب بعضا من النصائح الذهبية التي تقدمها كتب مناهج البحث. مثلا، في كتاب" منهجية الكتابة الأكاديمية والكتابة المهنية، لمحمد الديوري( منشورات دار توبقال، عدد 408، 2008)، يقول: "نميل دائما إلى نصح الباحث الأكاديمي أو المهني إلى مراعاة التوازن بين أجزاء الكتاب والعمل على أن تتضمن نفس العدد من الفصول. نفس الأمر نقوله عن الفصول التي يجب أن تكون متوازنة، بمعنى أن تكون متساوية تقريبا في عدد الصفحات.."، (ص 41). ونحن بدورنا نتوجه للجنة تأليف "الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي" بهذه الملاحظة لتأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد الطبعات اللاحقة لهذا "الدليل".
كذلك، لم تقم لجنة التأليف، بوضع مقدمة لهذا "الدليل"، ففي الصفحات الأولى منه لا نجد إلا تقديما لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ، وهو التقديم الذي لايمكن، في كل حال من الأحوال، أن يغني عن وضع مقدمة لهذا الكتاب من طرف اللجنة.
إن غياب تلك المقدمة، جعلت هذا الدليل غير واضح في أهدافه ومقاصده، وغاياته. كما أنه لا مبرر كذلك، إطلاقا، لعدم وضع خاتمة مناسبة لهذا الدليل، فقد كان من الممكن أن تكون على شكل تساؤلات، أو نداء إلى المدرسين للمساهمة في تطوير هذا الدليل مستقبلا.
فكل تلك الاختلالات الشكلية والمنهجية، أثرت سلبا على جودة "الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي"، الذي يهدف إلى حث المدرسين على بناء جودة التعلمات في الأقسام. وهذا ما سنبينه أثناء مناقشة مضمون هذا الدليل.
ثالثا: ملاحظات حول المضمون
من المعروف أن الدلائل. وكيفما كان المجال الذي تعنى به، تهدف، بالدرجة الأولى، إلى تقديم مضامين عملية وإجرائية مساعدة على القيام بعمل ما، تربويا كان أم قضائيا أم اجتماعيا..وعلى هذا الأساس فإن الدليل لا يجب أن ينحصر في تقديم مضامين ومقتطفات من وثائق رسمية ومن كتابات تربوية
كما هو الشأن بالنسبة "للدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي".
للأسف، لم تقم لجنة تأليف هذا الكتاب، بتحديد أهم العمليات الإجرائية الكفيلة بتفعيل مداخل المنهاج الدراسي المغربي ويؤكد ذلك مايلي:
لقد أشار الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي إلى أن المنهاج الدراسي المغربي يقوم على ثلاثة مداخل هي: مدخل التربية على القيم، ومدخل التربية على الاختيار وأخيرا مدخل الكفايات، (ص.15 إلى18). إلا لم يقدم، مثلا، أية خطاطات ديداكتيكية لأجرأة التربية على القيم والتربية على الاختيار. فإذا كان المنظرون والباحثون وفلاسفة التربية قد قاموا بوضع الأسس النظرية لهذبن النموذجين التربويين، فإن عملية النقل الديداكتيكي لتلك المعارف النظرية منوطة بالمهتمين بالديداكتيك ومن ضمنهم ، طبعا، هيئة التفتيش. وهذا ما لم تقم به لجنة تأليف "الدليل البيداغوجي" التي تضم 17 مفتشا، في وقت مازالت فيه خطط بناء وضعيات ديداكتيكية للتربية على القيم وعلى الاختيار مجهولة لدى جل المدرسين والمدرسات.
لقد اكتفى الدليل بالتركيز على بيداغوجيا الكفايات والإدماج، أي على مدخل واحد فقط من بين المداخل الثلاثة للمنهاج الدراسي، وتجاهل بذلك مدخل التربية على القيم، والتربية على الاختيار، وهو ما يبين، فعلا، أن لجنة التأليف اختارت الاشتغال على المواضيع التي تمت معالجتها سابقا. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن اللجنة المذكورة تهربت من التفكير في المواضيع الصعبة مثل النقل الديداكتيكي لنظريات التربية على القيم وعلى الاختيار وهو مابين محدودية عمل هذه اللجنة.
إن الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، لم يقدم في حقيقة الأمر أي مضمون جديد، فكل ما يتضمنه ليس سوى تركيب لما ورد في المقدمات المنهجية لبعض مراجع المدرسين( كتاب الأستاذ). وهو الشيء الذي يطرح بدوره إشكالا كبيرا؛ كان من المفروض أن تقدم اللجنة بخصوصه إجابة في هذا "الدليل". ويمكن صياغة هذا الإشكال في التساؤل التالي: هل يلغى هذا الدليل كتاب الأستاذ أم يكمله؟ ذلك أن عدم وضع مقدمة لهذا العمل تحدد فيها أهدافه ومقاصده، يعقد مسألة التعامل مع هذا الدليل في علاقته بكتاب الأستاذ. فإذا كان الجواب على السؤال السابق بلا، فلا حاجة لمثل هذا المؤلف، أصلا، لأن كل ما يتضمنه وارد ، وبشكل أحسن في المقدمات المنهجية "لكتاب الأستاذ" الخاص بكل مادة دراسية.
بناء على الملاحظات السالفة، فإن الكتاب الذي بين أيدينا ليس دليلا بيداغوجيا ، كما أنه ليس دليلا ديداكتيكيا، لعدم تركيزه على مختلف وضعيات أجرأة مداخل المنهاج الدراسي، خاصة التربية على القيم والتربية على الاختيار). وهو ما يجعلنا نتساءل عن هوية هذا الكتاب الذي وزعته مصالح الوزارة على مدرسي التعليم الابتدائي في مطلع الموسم الدراسي 2009/2010. أهو حقا دليل؟ وفي أي مجال؟ الديداكتيك أم البيداغوجيا أم في التوجيهات الرسمية؟
فكل هذه التساؤلات وغبرها تفرض، عمليا، على تلك اللجنة إعادة النظر في "كتاب الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي"، والبحث عن إمكانية وضع دلائل ديداكتيكية خاصة بكل مستوى دراسي وكل مادة دراسة. كما يستحسن، خلق تنافس في هذا المجال بين المدرسين، فهم قادرون، فعلا، على إنتاج دلائل عملية قادرة على تحقيق جودة التعلمات في المدرسة المغربية، لأنهم، بكل بساطة، هم الممارسون الفعليون لمهنة التدريس.
