تم توقيف المسؤول المكلف بالصفقات في نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز على خلفية شكاية مقاول اتهمه والإدارة الوصية بالاختلاس والتزوير والاحتيال والتدليس.
وجاء التوقيف سريعا في اجتماع لجنة مختصة للتحقيق أوفدها مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز في أعقاب استقباله يوم الاثنين الماضي للمقاول المشتكي (ه- ب) ، بعدما تبين للجنة صدق الاتهامات ووقوفها على خروقات واختلاسات وتزوير في مستندات رسمية تم بموجبها تحويل أموال لفائدة جهات والانتفاع منها دون وجه حق.
ويبلغ إجمالي الاموال المحولة دون سند قانوني والمبررة بمستندات مطعون في صحتها وقانونيتها حوالي مليون درهم.
وتهم هذه الاموال ميزانية النقل المدرسي في اقليم الحوز الذي كانت صفقته رست على المقاول الشاب المشتكي والذي تبرع سنة 2009 لفائدة النيابة بسيارتين للنقل الجماعي من نوع (مرسيديس سبرانتر) وأعد أربع سيارات جديدة نوع (فورد ترانزيت) ملتزما بدفتر التحملات من أجل توفير جميع شروط الراحة للتلاميذ الذين حكمت عليهم في ما بعد مشيئة المسؤول الموقوف للتنقل الى مدارسهم على متن حافلات النقل المزدوج.
غير أن هذا المقاول سيعاني من تماطل وتسويف الجهات المسؤولة بالنيابة في تحويل المستحقات الواجبة له لفائدته كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الاطار التي حددت مدة الصفقة في ثلاث سنوات لم تكمل مدتها بعد مرور سنة ونصف فقط.
وسيتم اكتشاف أن المسؤول عن الصفقات تحايل بطرق ما تزال لجنة التفتيش والمراقبة تبحث في متاهاتها، هيأ صفقة إطار جديدة للنقل المدرسي قبل استيفاء المدة القانونية للصفقة الاولى ودون اللجوء الى القواعد المسطرية التي يحددها القانون لإلغاء مثل هذه الصفقات، وبميزانية أكبر رست على شركة أخرى لشخص آخر هي نفسها اليوم لا تنتفع ولم تتسلم الامر بالخدمة لحد كتابة هذه السطور رغم مرور أكثر من 11شهرا فيما التحويلات جارية والصرف ثابت.
لكن النقل المدرسي في الحوز يشتغل، والتلاميذ ينتقلون عبر من دواويرهم الى المؤسسات التعليمية إنما على متن سيارات النقل المزدوج الذي سخره مسؤولو النيابة لهذه الغاية مع التعويض عن ذلك باحتساب المسافات في عداد الحافلات العمومية التي تشتغل على خطوط النقل الجماعي بين اوقات الدخول والخروج المدرسية.
وما تزال اللجنة تسأل عن الجهة التي تنتفع من ميزانية النقل المدرسي في اقليم الحوز الذي سخرت له ناقلات وعربات دون المواصفات الواجبة لنقل الاطفال المتمدرسين وفق كناش التحملات.
كما تسأل عن الاموال التي تم تحويلها لأشخاص وشركات نفوا توصلهم بها وطعنوا في رسومات توقيعاتهم وإمضاءاتهم وأكدوا أمام اللجنة التزوير عليهم.
وتساءلت عن جدوى إعداد دفاتر التحملات وإجراء الصفقات ولا التزام بكل ذلك في ظل تلاعبات بدأت معالمها تلوح بفضيحة كبرى لا شك أنها ستورط عددا من المسؤولين الإقليميين والمحليين والجهويين في قطاع التعليم بمراكش.
وكان المسؤول الموقوف تغيب عن الاجتماع الاول بدعوى المرض فيما استمعت اللجنة لبعض الشهود وإفادات المتضررين وعززت كل ذلك في الاجتماع الثاني بوثائق البنك وكشوفات الخزينة العامة ومستندات هذا الملف الذي يبدو شائكا جداً وراء أكمة.
وكان قائد منطقة (توامة) في منطقة الحوز كلم نائب وزير التربية الوطنية في شأن تسخير وسائل النقل الجماعي للنقل المزدوج في النقل المدرسي وحذر من تبعات ذلك كما وجهت السلطات الإقليمية والولائية رسائل استفسار للجهات المعنية دون أن تجد في آذانها صدى.
يذكر أن مبلغ الصفقة الاولى التي تم التحايل لإلغائها يتراوح بين 600 ألف و 840ألف درهم فيما يبلغ إجمالي الصفقة الثانية الجارية مليونا و700 ألف درهم
