كشفت مصادر حكومية عن توجه تقشفي لحكومة الإسلاميين في أول تمرين مالي لها نحو تقليص عدد مناصب الشغل التي خصصتها ضمن قانون المالية لسنة 2013، بما يقارب النصف عن السنة الماضية(14000 منصب برسم سنة 2013).
وبحسب معطيات "المساء" في عدد الخميس 11 أكتوبر الجاري، وهي معطيات محاطة بسرية، فإن الحكومة أقدمت على تقليص عدد المناصب بشكل كبير وصل إلى ما يقارب النصف الذي تعهدت به في الطبعة المنقحة من القانون المالي لسنة 2012 الذي كان قد أعده عباس الفاسي، ووصلت إلى 26 ألفا و204 منصبا…
ويتضح أيضا أن وزارة الداخلية تحتل القطاعات التي تحظى بالأولوية من حيث مناصب الشغل، باعتبار الخصاص الحاصل في مواردها البشرية، تليها وزارة الدفاع الوطني، والتربية الوطنية، والصحة، والعدل، بينما تتذيل قطاعات أخرى لائحة الوزارات المستفيدة من مناصب الشغل، من أبرزها مندوبية المقاومة، والجالية في الخارج، والعلاقة مع البرلمان، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية …
