نعقد يوم الخميس 10 ذي القعدة 1433 الموافق ل 27 شتنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا مدارسة عدد من المستجدات. في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-85 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد و التأمين، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. وعيا من الحكومة بأهمية الدور الذي يضطلع به هذا الصندوق، الذي يتم تدبيره من طرف صندوق الإيداع و التدبير، و الذي يقدم منتوجات متكاملة لتأمين الأشخاص سواء كانت موجهة للأفراد أو الجماعات، أساسية أو تكميلية، و في إطار العمل على إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، يسعى هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 301-59-1 و ذلك بغية إعادة تأطير أنشطة هذا الصندوق لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية له. في هذا الإطار، يسعى المشروع إلى مركزة تدبير و صرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل لغاية تحسين تدبير و تصفية هذه الإيرادات، و إعادة تأطير دور المؤمن و ذلك بإخضاع التّأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة و كذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة. كما يهدف هذا المشروع المهم إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق و ذلك من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبير الصندوق و إقرار إلزامية هذه المؤسسة بالتقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، و إقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها وكذا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف بالمالي
