وضعية رجل التعليم في سياق الإصلاح من منظور وزارة التربية الوطنية
موسى احرشي يحييكم من مجموعة مدارس عين لحصن
يعتبر المورد البشري هو الفاعل الأساس في منـظومة التربية والتكوين ومفتاح نجاح الإصلاح. فبتوفير موارد بشرية متشبعة بإرادة وثقافة التغيير، ومؤهلة مهنيا، ومحفزة ماديا ومعنويا، وتشتغل في ظروف ملائمة يمكن إيصال الإصلاح إلى مبتغاه.
ومن هذا المنطلق، اعتمدنا في إطار البرنامج الاستعجالي استراتيجية عمل متعددة الأبعاد للارتقاء بمواردنا البشرية، ترتكز على مجموعة من المداخل الأساسية المتكاملة والمندمجة، تتمحور حول تحسين ظروف العمل، والتحفيز وتحسين المناخ الاجتماعي للعمل، والتكوين والتأطير، والإشراك، مع ربط ذلك بترسيخ المسؤولية من خلال تعزيز الالتزام بالواجب المهني وتقويم الأداء والمردود المهني.
وقد اشتغلنا في سياق أجرأة البرنامج الاستعجالي على مختلف هاته الواجهات، بحيث تم اتخاذ العديد من التدابير التي تسير في اتجاه تحسين ظروف العمل وخاصة تأهيل الفضاءات المدرسية وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، وتوفير وسائل الاتصال وخاصة لمديري المؤسسات التعليمية ولأطر التفتيش من حواسيب محمولة ومربوطة بشبكة الأنترنيت وهواتف نقالة.
كما أولينا اهتماما خاصا لتحسين المناخ الاجتماعي للعمل، من خلال تسوية قضايا الحوار الاجتماعي التي كانت تنعكس سلبا على معنويات مواردنا البشرية، وأحيل السيدات والسادة البرلمانيين على الحصيلة غير المسبوقة التي تم تحقيقها في مجال الحوار الاجتماعي، والتي لا يسع الوقت المخصص للجواب للإحاطة بها، بحيث تمكنا، من خلال الحوار المنتج مع الشركاء الاجتماعيين، وبفضل التفهم والدعم الحكومي القوي لمطالب الأسرة التعليمية، من تسوية جل، إن لم نقل كل القضايا المطلبية المطروحة، إذ استفادت الأسرة التعليمية، في إطار الحوارين المركزي والقطاعي، من مكتسبات جد هامة ترتبط بالزيادة في الأجور وتحسين نظام الترقي وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية وتسوية بعض القضايا الفئوية والرفع من التعويضات المخولة لمديري المؤسسات التعليمية ولأطر التفتيش.
وفي نفس السياق الاجتماعي، وارتباطا بمجال الحركات الانتقالية، عملنا على استثمار أقصى الإمكانات التي تتيحها خريطة الموارد البشرية من أجل الاستجابة لأكبر عدد مكن من طلبات الانتقال، بحيث تمكنا برسم الحركة الانتقالية للموسم المنصرم من تحسين نسب الاستفادة، بحيث، ومقارنة مع سنة 2010، انتقلت نسبة الاستفادة العامة من 8.4% إلى 12.2%، وانتقلت نسبة الالتحاق بالزوجة من 14% إلى 21.1%، وانتقلت نسبة الالتحاق بالزوج من 10.2% إلى 24.8% .
كما تم إيلاء عناية خاصة للارتقاء بالإدارة التربوية، باعتبار أهمية أدوارها في القيادة التربوية، من خلال مخطط عمل يتناول مختلف الجوانب المهنية والمادية والاجتماعية لمديري المؤسسات التعليمية، وخاصة منهم مديري المؤسسات الابتدائية، حيث استفادت هذه الفئة من العديد من المكتسبات التي همت الزيادة في التعويضات عن المهام وعن الأعباء الإضافية والدعم بوسائل العمل والاتصال وتوفير أطر الدعم الإداري ودعم التكوين والسكن الوظيفي.
وبنفس القدر، تم الاهتمام بظروف عمل الموارد البشرية العاملة بالمناطق الصعبة والنائية، وخاصة من خلال العمل على تحسين ظروف الاستقرار بهاته المناطق، من خلال الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لإحداث 000 10 وحدة سكنية لفائدة المدرسات والمدرسين العاملين بالوسط القروي ، وإعداد الإطار المرجعي لتطبيق نظام تعويض المدرسين العاملين بالمناطق النائية والصعبة تحضيرا لتفعيل هذا الإجراء. كما تم تكثيف الاشتغال مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية من أجل تعزيز الحماية الأمنية لمواردنا البشرية.
وفي مجال التأهيل المهني والارتقاء بالقدرات التدبيرية، فإن كل ما نقوم به في إطار تطوير النموذج البيداغوجي والمقاربات التربوية، يسعى إلى تمكين الفاعلين التربويين من مقاربات وآليات وأدوات عمل متجددة تساعدهم على تصريف المهام المنوطة بهم وفق شروط الفاعلية والنجاعة والتمهين. كما سهرنا على مراجعة نظام التكوين، من خلال إعداد التصور الخاص بإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعملنا على تكثيف برامج التكوين المستمر مما مكن من إنجاز 2.6 مليون يوم من التكوين وخاصة لفائدة المدرسين ورؤساء المؤسسات والمفتشين التربويين.
كما تم ضخ نفس جديد في مجال التوظيف، حيث تم إحداث حوالي 23000 منصبا ماليا ما بين سنتي 2008 و2011، أي بمتوسط سنوي يبلغ 5750 منصبا عوضا عن معدل 3600 منصبا خلال الخمس سنوات ما قبل 2008، كما تم إنجاز الدخول المدرسي الحالي ب 8346 من أطر التدريس و 955 من الأطر الإدارية. ولا زلنا نواصل دعم خريطة مواردنا البشرية حيث سننظم في الأيام القليلة المقبلة مباريات لتوظيف 476 أستاذا و50 تقنيا و40 متصرفا و05 أطباء وصيادلة وجراحي أسنان.
كما حرصنا على تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز، وذلك بتفويض الأكاديميات الجهوية صلاحيات إضافية في مجال تدبير الموارد البشرية، لتقريب الخدمات الإدارية من الفاعلين، والرفع من نجاعة تدبير شؤونهم.
وعلى صعيد آخر، تأتي الخدمات التي تنجزها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لتعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسرة التعليمية.
