محمد بوبلاح

أعلنت وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي عن نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2008 على امتداد أسبوع بكامله من شهر دجنبر الماضي بمعدل يوم واحد لكل فئة ،وكان من المنتظر أن يعلن عن نفس النتائج في يونيو المنصرم على أبعد تقدير.

وقد خلفت هذه النتائج استياء عاما في أوساط الشغيلة التعليمية وبدأ الاستعداد من جديد لتقديم الطعون في شأن النقط الممنوحة لهم سواء من مدرائهم أو من النواب الإقليميين ،ودخلت النقابات على الخط للتدخل والاستفسار والشرح قصد تحصين منخرطيها من أي تجاوزات،وهناك من سيلجأ إلى المحكمة الإدارية من أجل تسوية نزاعاته مع الإدارة. ولدخول حلبة المنافسة تحتسب للموظف أقدميته العامة+ أقدميته في الإطار والنقطة لكل من رئيس المؤسسة والمفتش التربوي والنائب، هذه هي شروط الترقي باختصار.

ولعل أبرز النزاعات تتوجه أساسا لنقطة النائب الإقليمي التي يتم تحديدها إما انطلاقا من نقطة المدير+ نقطة المفتش مقسوم على اثنين كما وقع في بعض النيابات التعليمية أو منح مباشرة 20/20 لكل الموظفين كما وقع في أخرى أو منح أقل من عشرين باعتبار أن 18 أو 19 تعتبر امتيازا في نظر بعض النواب،والجدير بالذكر أنه لا يوجد قانون منظم وضابط لمنح النقط من طرف النواب فلكل أهواءه واختياراته.

أما رئيس المؤسسة الذي تحرجه صدور النتائج على الشبكة العنكبوتية فلم يعد له خيار إلا وضع نقطة 20/20 تفاديا لأي صراعات أو تشنجات قد تربك السير العادي لمؤسسته اللهم بعض الاستثناءات الضعيفة جدا التي تلاحظ هنا وهناك..

و لنقطة المفتش التربوي أهميتها في فرص النجاح، ونظرا لقلة الأطر الكافية ولشساعة الرقعة الخاضعة للتفتيش قد تعطي فرصا للبعض دون الآخر وهناك من لم يفتش منذ أزيد من ثلاث أو أربع سنوات متتالية.

من هنا تظهر النتائج الكارثية لترقية 2008 والتي سبقتها ،ونسوق مثالا على ذلك وليس الحصر فمن بين 17375 مرشح للترقية في الابتدائي لم يتجاوز سقف المحظوظين سوى 2318 من الدرجة الثالثة إلى الثانية ،نسبة فرضتها الكوطا التي حددتها الوزارة في 14 في المئة الضعيفة أصلا ولا ترقى لطموحات الشغيلة ،ولم تكن هذه النسبة الوحيدة التي تعيب الترقي بجعلها وضع طوابير الموظفين داخل الثلاجة إلى أجل غير مسمى بل شابت لائحة الترقي لهذه السنة تجاوزات من شأنها خلق صدمات نفسية ،فلا يعقل أن تتجاوز نقطة المفتش 20/20 بالسلم التاسع بل تقف في حدود 19.5 فقط والغريب أنها رفضت في بعض الأكاديميات بموجب القانون المسطر بينما مرت بهدوء في أخرى ضدا على القانون ومن ثم ضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم، ولا يعقل أنه ببعض النيابات تمنح نقطة 20/20 من طرف النواب في حين نواب آخرون لا يتجاوزون 18 أو19 .وبين هذا وذاك تضيع الفرص ويدب اليأس والإحباط لرجال ونساء التعليم، فنصف نقطة تنتقص من مجموع الموظف قد تؤخره لبضع سنين،وتساءل البعض من المدرسين عن جدوى الجودة في التربية والتعليم والبرنامج الاستعجالي والمذكرات العمودية في ظل انتظار الفوز في ترقية تبدو كسراب صعب المنال في ظل بعض الشوائب والتجاوزات.ويبدو أن من يهمهم الأمر قد استطاعوا أن يسجنوا رجال ونساء التعليم في موضوع واحد: موضوع الترقي والترقية وتأجيج صراع سيكون الخاسر فيه للأسف تلاميذ أبرياء

محمد بوبلاح/ المشرف