نفـاجـأ من حيـن لآخـر بتعـاليـق يقدمهـا إخـوة أو أخـوات، لا شـك عن حسـن نيـة، تتعلـق بإشكـاليـة استعمـال اللغـة.
ولعـل الغيـرة الطبيعيـة على اللغـة العربيـة، والشغـف الشـديـد بهـا، كـل ذلـك يدفـع النـاس إلى اقتـراح وتفضيـل الكتـابـة بالعربيـة في هـذا المـوقـع بـدل غيرهـا من اللغـات.
والحـق أن هـذا القـول مشـروع ومعقـول ومفهـوم تمامـا. غيـر أن عولمـة وسـائل الإعـلام، وانتشـار الأنترنيـت في كـل بقعـة من بقـاع المعمـور، فـرض علينـا أن نتخـاطـب بكـل اللغـات المتـاحـة وذلـك قصـد التعبيـر عن أفكـارنـا، وتبليـغ مواقفنـا، وبـث كـل مـا قـد تنتجـه عقـولنـا. والأمـر نفسـه ينطبـق أيضـا على الآخـريـن طبعـا.
فـإذا مـا أردنـا أن يكـون لنـا صـدى أوسـع، وإن نحـن رمنـا أن تكـون لمـواقعنـا الإلكترونيـة حـظ أوفـر من الإشعـاع والفـاعليـة، فـلا منـاص لنـا من أن نستعمـل لغتنـا أولا ثـم لا ضيـر في أن ننفتـح على كـل اللغـات الممكنـة : الفرنسيـة، الإنجليزيـة، الإسبانيـة، الألمـانيـة، الخ.
وبذلـك تكـون الحريـة مكفـولـة للجميـع. فالكـاتب يستعمـل اللغـة التي يتقنهـا أو يـراهـا أوسـع إيصـالا لفـكره أو أكثـر ملاءمـة لمـا يـتوخى التعبيـر عنـه وتبليغـه للنـاس، كمـا أن القـارئ لـه الحـق والحـريـة في قـراءة مـا يستوعبـه من اللغـات ومـا يهضمـه ويـروقـه من التدخـلات والمقـالات.
ولا ريـب أن لكـل لغـة ميـزاتهـا وخصوصيـاتهـا. كمـا أن مستعمليهـا والمتحكمـين في أسرارهـا يجـدون فيهـا من المتعـة والروعـة مـا لا يبغـون بـه بـدلا
___