05/11/2011 تلقت أفواج كثيرة تكويناتهم في بيداغوجيا الإدماج منذ نهاية الموسم الدراسي الماضي، ومنهم ينتظر الدور للمناداة عليه.خطوة تربوية حميدة ومبادرة تدبيرية جليلة أيا كان مصدرها...لكن الذي يعاب على الجهات المعنية هو غياب الموازاة بين التنظير والتنفيذ أو التطبيق ، فالذي حصل أن غالبية الذين تلقوا التكوين ،ينتظرون الترسانة القانونية الممثلة في المذكرات الوزارية التنظيمية والموحدة للعمل وطنيا أو جهويا أو نيابيا على الأقل.وكلما سألت مكلفا- من الراقبين التربويين - بالتكوين تجده مكرها لا بطلا !! ، لا يملك ما يجيبك به سوى كلمات أشد حيرة مما انت مصمم على بنائه من مشروع شخصي.فلا هو قدم لك حلا ولا هو أرشدك لبديل ولا هو ترك لك حرية التصرف في مشروعك التربوي. وفي مقابل هذا الفراغ هنالك من تجرأ من الأساتذة وبرمج دروسه وفق بيداغوجيا الإدماج،ولا ينتظر لا صدور مذكرة من مراكز ولا تأشيرة من أقرب المراقبين له.ليفاجأ أخيرا بمذكرة تصدر من الأكاديمية تدعو إلى تنفيذ المرحلة الاولى من البداغوجيا ابتداء من 21/11/2011 ....ليطرح على نفسه أكثر من سؤال،هل يتجاهل توصيات هذه المذكرة ،ويكمل ما بدأه منذ تلقى التكوين و قبل صدورها؟ أم يلتزم برزمانة المذكرة، وهنا سيطرح إشكال آخر،وهو تكرار تدريس بعض المهارات، وبالتالي المساهمة في هدر الزمن المدرسي؟.... لا شك ان هذا التأخير في التكوين وفي إصدار ما يوجب العمل بالبيداغوجيا،لمما يسبب في خلخلة نظامنا التعليمي بالمغرب،زد على ذلك التغني فقط باللامركزية واللاتمركز في إصدار القرارات!!! . في الوقت الذي كان من المفروض فيه مراعاة الشؤون المحلية .فليس هناك تنمية محلية بلا تدبير محلي .